إستضافت وزارة المواصلات والاتصالات تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، مؤتمر "لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020 " بحضور وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي وعدد من الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات، وبمشاركة أكثر من 450 من الخبراء وصنّاع القرار والمختصين في مجالات الموانئ والنقل البحري واللوجستيات. تمحورت مواضيع المؤتمر  في نسخته الأولى حول عدد من القضايا المتعلقة بتطوير الموانئ والتجارة، وتكنولوجيا الطاقة وتمويل المشاريع اللوجستية وأنظمة الدفع وثورة العمليات الرقمية والأمن السيبراني، والإستدامة والأمن والسلامة وغيرها... وتطرّق المشاركون في الجلسة الأولى إلى موضوعين رئيسين بعنوانين: "التمويل البحري واللوجستي في 2020-2030" و"سلاسل الإمداد في عالم متغير"، وتناولت الجلسة الثانية التوجّه العالمي لاستخدام الغاز المسال في الجيل الجديد من السفن بدل الوقود التقليدي، إلى جانب مواضيع عن السلامة في سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال في الأعوام بين 2020- 2030 من خلال ضمان تدفق أفضل ممارسات السلامة عبر سلاسل إمداد الغاز.أما في الجلسة الثالثة تناول المشاركون محاور حول الخطوط الملاحية والتحوّل الحاصل في المشهد العالمي والتطوّر التدريجي في مراكز النقل في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2030. وتناولت الجلسة الرابعة التحوّل في صناعة النقل البحري وسلاسل التوريد اللوجستية في الفترة بين 2020 - 2030، بالإضافة إلى نظرة عامة حول النقل البحري في قطر في العقد 2020.صورة رقم 0

وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي:

  قطر تحتلّ المرتبة 12 عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ

خلال المؤتمر، لفت وزير المواصلات والإتصالات جاسم بن سيف السليطي إلى أن قطاع النقل يُعدّ شريان الاقتصاد العالمي وأنّ دولة قطر عملت على تطوير القوانين والتشريعات والخطط في مجال النقل، واستثمرت مبالغ مالية ضخمة لتطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات التابعة لها، لمواكبة التغيرات والتطوّرات المتلاحقة ولتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة. أما بالنسبة إلى كفاءة الخدمات اللوجستية، أفاد الوزير جاسم أن ترتيب قطر جاء في المرتبة الثانية عربياً و30 عالمياً وارتفع ترتيبها أيضاً من 26 إلى 9 عالمياً في مؤشر الشحنات الدولية في غضون عامين فقط، ما يعكس النمو الكبير في حجم الشحن الدولي بفضل الإمكانيات المتطورة لـ"ميناء حمد". أما على صعيد الإستثمارات الخارجية في مجال الموانئ، أفاد الوزير بأن شركة "كيوتيرمنلز" بدأت أولى خطواتها في تحقيق إستراتيجيتها الخاصة بالإستثمارات الخارجية كشركة قطرية متخصّصة في إدارة الموانئ، وذلك من خلال إمتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء أوليفيا الأوكراني.وفي المجال البيئي، أكّد الوزير أنّ دولة قطر اتّخذت خطوات إستباقية في حماية البيئة البحرية.  

الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني  عبدالله مبارك آل خليفة:

يستحوذ النقل البحري على 90 % من حركة التجارة العالمية

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عبد الله مبارك آل خليفة أنّ انعقاد هذا المؤتمر في الدوحة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، من حيث التطورات والتغييرات والتحديات التي تواجهها حركة التجارة العالمية وتداعياتها على صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، خاصة في ظلّ التوقعات بتباطؤ النموّ الاقتصادي العالمي.وأشار عبدالله المبارك  إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الإئتمانية والإستثمار في مختلف القطاعات في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الموانئ والسفن وشركات الشحن والحاويات والقطاعات المتعلقة بسلسلة التوريدات لهذه الصناعة الضخمة، خاصة وأنّ النقل البحري يستحوذ اليوم على 90% من حركة التجارة العالمية. وأشار إلى أنه كان للمجموعة دور محوري في توفير الخدمات المالية والتسهيلات الإئتمانية لعملية تطوير صناعة النقل البحري، الأمر الذي يدعم العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وشركائها التجاريين، هذا بالإضافة إلى أن المجموعة لديها خبرة طويلة في توفير خدمات مالية متخصّصة للشركات الوطنية كافة التي تعمل في مجال الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والجوي، ولديها فريق عمل يتمتّع بالخبرة الطويلة لتلبية متطلبات تمويل المشاريع للشركات العاملة في هذه القطاعات كافة.  

الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة القطرية عبد الرحمن عيسى المناعي:

شهدت دولة قطر تغييرات مهمة في كل مراحل سلسلة الإمداد أو التوريد

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة القطرية عبد الرحمن عيسى المناعي أنّ الشركة تركّز دائماً على الإستدامة والإستمرارية في مجال أعمالها، بالإضافة إلى المجالات التقليدية في قطاع النقل البحري، منوهاً إلى أن 90 % تقريباً من التجارة العالمية هي تجارة بحرية، وشدد على ضرورة الإنتباه لهذا الأمر لأهميته الكبيرة في الأداء الاقتصادي. وأفاد المناعي بأن دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة جداً في كل مراحل سلسلة الإمداد أو التوريد، وهي اليوم الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قدرات محلية كافية في سلسلة الإمداد الخاصة بالاستيراد والتصدير، وهذا دليل على قوتها الكبيرة لاسيما في الأعوام 3 الماضية. أما بالنسبة إلى البنى التحتية فقد تمّ بذل جهود كبيرة في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بأحواض السفن والموانئ والطرقات والمنشآت الكبيرة وفي نظام الدعم والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والاستثمار في التكنولوجيا.