منذ أن ظهر وزير الصحة وائل أبو فاعور على رأس حملته على الفساد الغذائي عبر وسائل الإعلام، مُعلناً انتفاضة إصلاحية مقرونة بوثائق وفحوصات وتحاليل مخبرية طالت المواد الغذائية، المياه، الأدوية المزورة، المستشفيات المتلاعبة، المطاعم، مراكز التجميل غير المطابقة للشروط الصحية مقابل الألبان والأجبان، مسالخ اللحوم واماكن بيعها في الملاحم والسوبر ماركت، وغيرها ممّن شملتهم الحملة حتى الآن، منذ ذلك الوقت تعيش البلاد حالة من الهلع.

فالوزير الشاب، المتمرّس في السياسة منذ نعومة أظافره وانخراطه في الحزب التقدّمي الإشتراكي وقيادته لمنظّمة الشباب التقدّمي، انطلق مُطمئنّاً أنّ سنده أعطاه الضوء الأخضر ليبدأ حملته وعدم التهاون في محاسبة ما تثبته نتائجها من متورّطين، وفتح الملفّات المُهملة لسنوات طويلة في أدراج الوزارة، وكشف الغطاء عن المستوى الإداري الفاسد المتغلغل في الدوائر الحكومية دون مساءلة، حيث أضحت الملفات المتراكمة ضرورة أولوية في سلم الأمن الغذائي والصحي للمواطن، والولوج في مزاريبها التي تدر على المحاسيب وأصحاب النفوذ أموالاً غير مشروعة، ليس مشكوكاً بأمرها فحسب، بل مصدر لجني الأموال و دجاج يبيض ذهباً.

لم يكترث أبو فاعور لأيّ غطاء سياسي فغطاؤه كان واضحاً، إذ أرسل النائب وليد جنبلاط رسائل لمن يعنيهم الأمر بأنّ المعركة ضدّ الفساد مفتوحة على مصراعيها، مُباركاً حركة أبو فاعور، فاستكمل الأخير حملته التي جاءت كالصفعة في وجه كل من تسوّل له نفسه التلاعب في قوت المواطن، مُتحصّناً بسيف العدالة على رقاب الجشع المستشري لدى التجار المخالفين.

لقد أثبت وزير الصحة جدية معركته ضدّ الفساد، ولم يأبه لانتقادات البعض وردودهم، الشاكين والمبرّرين حتى من وزارات أخرى، لامست مسؤولياتهم بعض الملفات المفتوحة، ومنها وزارة الإقتصاد والتجارة، فجاهر بتجديد أوجه الإدانة التي لا تدعو للشك، طالباً فتح تحقيق وتحويل المسؤولين عنها للمساءلة القضائية كي يكونوا عبرة لغيرهم من المافيات التي تحتكر الأسواق وتتلاعب بمعايير السلامة والصحة العامة، والتي بات من الضروري استكمال مواجهتها وإصلاح إدارتها وتطبيق الرقابة وعدم التساهل فيها، حيث سلامة المواطن تبقى الأهمّ في سلم الأولويات، ولا بُدّ من ردع المتواطئين من تمرير ملفاتها من دون محاسبة.