التلوّث مشكلة تتفاقم من سنة الى أخرى والضحية الكبرى هي الشاطئ اللبناني. المواطنون لا تلفتهم هذه المشكلة أبداً ولا حتى المسؤولون في الدولة، على عكس بعض المهتمين من مؤسسات وجمعيات إنمائية وإجتماعية التي تخوض حروباً حقيقية من أجل إبقاء الشاطئ اللبناني بعيداً عن التلوث بكافة مستوياته. محاولات عدة جرت لتنظيف قاع البحر وشاطئه من التلوّث النفطي الذي يصيبه، فساهمت هذه الإجراءات بعض الشيء في الحدّ من هول الكارثة لكن المشكلة لم تحلّ جذرياً.   الصوت يعلو ويعلو، لكن هل من مجيب؟...لا أحد يسمع هذا النداء وحتى البحر نفسه الذي لا يتلقّى الا صدى هذه الآفة ويذهب سُدًى في أعماقه.   أسباب كثيرة تؤدي الى تلوّث مياه البحر التي تبدأ من نفايات المواطنين اليومية وصولاً الى مخلفات المصانع والسفن والمواد الكيميائية المنتشرة. هناك الكثير من النفايات والمخلّفات الصناعية التي تُقذف سنوياً الى مياه البحر والحكومة تعد بتأمين محطات تكرير لمعالجة هذه الآفة، لكن ما من شيء ملموس يتحقّق.   كما إنّ هذا التلوّث قد انعكس سلباً على الصيادين وعلى رزقهم، علت شكواهم الى المسؤولين لكن دون جدوى ودون جواب، لذلك فإن عمل الصيادين قد تضاءل واضمحلّ.   أين وزارة البيئة المعنية بشؤون نظافة الشاطئ اللبناني؟ وأين هو دور الإعلام وخاصة المرئي في إلقاء الضوء على هذه الآفة بدلاً من أن يلتفت الى أمور أخرى لا تعود بالنفع على المواطن؟    لا يقع اللوم فقط على المسؤولين والمعنيين في لبنان بل أيضاً على كل مواطن لا يعي مسؤوليته تجاه المحافظة على البيئة بشكل عام وعلى الشاطئ بشكل خاص. لذا لا بد أيضاً من اعتماد التثقيف الصحي العام لإرشاد المجتمع الى أساليب العيش الصحية والصحيحة لتترسّخ في داخل كل واحد منهم فتصبح عادة يومية يتمسّكون بها لتحسين المستوى البيئي العام.