رئيس بلدية بيت مري المحامي روي أبو شديد: أدعو اللبنانيين إلى شدّ الأحزمة والعيش بمستوى أدنى من المعتاد
Rania Magazine

بلديات

رئيس بلدية بيت مري المحامي روي أبو شديد: أدعو اللبنانيين إلى شدّ الأحزمة والعيش بمستوى أدنى من المعتاد

 
 
 
Facebook
 
Twitter
 
Linkedin
 
 

بيت مري تلقّب منذ زمن بـ "بيت الآلهة"

سنطلق حملة "لا أكياس نايلون بعد اليوم"

منذ توليه منصب رئيس بلدية بيت مري عاهد نفسه على خدمة بلدته وإعلاء شأنها، فسعى إلى تطويرها وإنمائها. وبفضل عمله الدؤوب والرصين، شهدت البلدة نقلة نوعية ونهضة عمرانية غنية بالحداثة والتطوّر، وتميّزت بالنشاطات الثقافية والاجتماعية التي جعلت منها بلدة نموذجية تحاكي تاريخها العريق. وبالرغم من تردّي الأوضاع الاقتصادية تمكّنت بلدية "بيت مري" من الصمود والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية وذلك بفضل رؤية وسياسة رئيس المجلس البلدي المحامي روي أبو شديد الذي كان على دراية بأن الوضع سيتأزم وهذا ما صرح به في مقابلات عدّة. ولأنّ مجلتنا تواكب باستمرار أعمال ونشاطات البلديات كافة وتترقّب بحذر ما ستؤول إليه أحوالها في ظلّ الوضع المتردّي، إلتقينا المحامي روي أبو شديد في مكتبه ليطلعنا على أبرز المشاريع التي تعمل البلدية على إنجازها، وعن خططه لتحسين وضع البلدة، فكان الحوار التالي:  

ما هو برنامج أعمال البلدية لهذا العام؟

لدى البلدية برنامج عمل موسّع يتضمن مشاريع عدّة أبرزها: ترميم وتحسين مدخل البلدة الرئيسيبالتعاون مع مجلس رجال الاعمال البلجيكي في لبنان على أن يصار الى اطلاق اسم "ساحة بروكسيل" عليهاووضع مجسّم خاص بالعاصمة في هذه الساحة، ويقوم المجلس بصيانةالموقع ليبقى متميّزاًدائماً. وبدأنا العمل أيضاً على ترميم آثار القلعة بالإستعانة بوفد أوروبي وعلماء وخبراء آثار، وهم يقومون حالياً بدراسة معالمها لوضع خطة العمل المناسبة بعد أن تمّ رصد مبلغ تسعماية مليون ليرة لبنانية بدعم من وزارة الثقافة لتنفيذ هذا المشروع، على ان تنطلق هذه الأعمال بين شهري حزيران وتموز من العام الجاري. يكمن الهدف الرئيسي من ترميم هذه الآثار في إعادة وضع بيت مري على الخريطة السياحية من خلال ما عرفت به منذ القدم أي "بيت الآلهة"، لأنها غنيّة بالآثار العريقة وبالتالي لها قيمة كبيرة جداً وستكون معلماً سياحياً في المستقبل، ومن الممكن أن تشكّل مردوداً إضافياً للبلدية لتحسين مواردها. وللمحافظة على البيئة أطلقت البلدية حملة "لا أكياس نايلون بعد اليوم" في البلدة بالتزامن مع إقامة "سوق البرغوت" وسنكون الراعي الرسمي له، وسنقيم جناحاً خاصاً للبلدية يظهر معالم وجمال البلدة، وسنطلق خلاله حملة "لا أكياس نايلون بعد اليوم" لتحفيز عملية استعمال أكياس مصنوعة من القماش بدلاً من أكياس النايلون عن طريق استبدال 10 عبوات بلاستيكية أو زجاجية بكيس من القماش مجاناً. ستُطبّق هذه العملية تباعاً في جميع المحلات التجارية والسوبرماركت في بيت مري لمنع استخدام أكياس النايلون، وإذا أصرّ أي شخص على التعامل بهذه الأكياس فعليه أن يدفع ثمنها، وبالتالي تموّل عملية صنع أكياس القماش. وهنا أريد أن أوضح بأن بيت مري تتفرّد حالياً بهذه الحملة، لكننا نعمل جاهدين مع السلطات على تشريع قانون لتعميم هذا القرار على المواطنين في المناطق اللبنانية كافة، باعتبارنا روّاداً في معالجة وفرز النفايات.

كيف هو وضع البلدية اليوم؟

وضعنا سيئ، لكننا نعمل حتى نصل إلى اكتفاء مالي ذاتي في نهاية العام الجاري، بعدما قمنا بإجراء مسح ميداني على المكتومين في المنازل لنستوفي منهم الرسوم البلدية بغية تحصيل حقوق ومستحقات البلدية. وقد تمّ تفعيل الجباية بشكل جديّ، وفي حال تخلّف أي مواطن عن دفع مستحقات البلدية يقتضي علينا اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإلاّ نعتبر مقصّرين بواجباتنا ويمكن مساءلتنا عن هدر المال العام، لذا يتوجب على المواطن دفع مستحقاته المالية كما يتوجّب على البلدية تقديم الخدمات المولجة بها في البلدة.

ما هو تأثير سياسة التقشف التي تعتمدها الدولة؟

أبلغت وزارة المالية مراقبي البلديات أن عملية صرف الاعتمادات تتم فقط لدفع رواتب الموظفين والمحروقات وللأمور الطارئة والاستثنائية. وتلتزم بلدية "بيت مري" اليوم بسياسة التقشّف التي فرضتها الوزارة على البلديات وذلك نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب والضائقة المادية الخانقة، وما زلنا قادرين على الصمود بوجه هذه التحديات، إنطلاقاً من رؤيتي في العام 2017، عندما اتخذت قراراً بزيادة رسوم البلدية وإعادة التوازن بين المواطنين من حيث التخمين والتكليف وقد بلغت قيمة الزيادة الاجمالية التي حققتها البلدية من جرّاء هذه الزيادة حوالي الـ 500 مليون ل.ل. دون احتساب المكتومين الذين تمّ تكليفهم لنتمكّن من وضع خطط ورؤى مستقبلية وتنفيذ مشاريع عدّة دون الرضوخ تحت وطأة الأزمة الحالية في حال استمرّ وضع لبنان على ما هو عليه اليوم. لكنني أتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً، لذا أدعو اللبنانيين إلى شدّ الأحزمة والعيش بمستوى أدنى من المعتاد، فالدين العام يبلغ اليوم 100 مليار دولار أميركي. لذلك أقول إنّ سبُل تغطية هذا العجز أمر مستحيل حالياً.  

لماذا تفتقد البلدة إلى المصانع والمحال التجارية؟

لأنّ "بيت مري" ليست صناعية، ولا تزال تحافظ على طابعها القروي كونها محايدة أيضاً عن الطريق العام. علماً أننا نعمل حالياً على تخصيص منطقة صغيرة لتكون صناعية بامتياز وواحة لحصر الأعمال الصناعية فيها.

تسلّمتم مؤخراً درعاً تكريمياً وكتاب شكر من قائد الجيش العماد جوزف عون..

هذا الدرع عبارة عن عربون شكر وامتنان من العماد جوزف عون على منحي هبة عينية لمصلحة الكلية الحربية، وأقول إنه مهما قدّمنا للجيش اللبناني، لا يعادل جهوده المبذولة والعطاءات الذي يقدّمها الجيش اللبناني لمصلحة الوطن للحفاظ على الأمن والاستقرار وتقديم التضحيات دفاعاً عن لبنان.

كيف ترى عمل التفتيش المركزي وملاحقته لبعض البلديات؟

تنص المادة 137 من قانون البلديات خلافاً لأي نصّ آخر، أنّ السلطتين التنفيذية والتقريرية في البلدية لا تخضعان لأعمال التفتيش المركزي. وبالتالي فإنّ التفتيش المركزي لا يمكنه مراقبة أعمال البلديات، إلاّ أنّ البعض يعتبر أن التفتيش لا يراقب أعمال السلطتين المذكورتين بل أعمال الموظفين الذين هم امتداد طبيعي لعمل السلطة التنفيذية وينفّذون أوامرها. أمام هذا الرأي لا بدّ من التساؤل عن دور ديوان المحاسبة والرقابة التي يمارسها على البلديات، أعتقد أنّ الرقابة واجب ولكن يقتضي أن يكون بحسب القانون فيجب إنشاء جهاز ضمن ديوان المحاسبة يتولّى مهام مراقبة أعمال البلديات. أما بالنسبة لبلدية بيت مري، فقد خضعت بعض المعاملات فيها لرقابة التفتيش المركزي، وأثبتنا أننا نعمل بشفافية مطلقة وليس لدينا أعمال مخالفة لأي نص قانوني، خصوصاً وأنني على دراية تامة بالقانون وأجيد التقيّد به وتطبيقه. لا نمانع أن تقوم أيّة سلطة بالرقابة على أعمالنا والتحقيق بأيّة شكوى تقدّم من أي مواطن، شرط عدم تعسّف المواطنين في استعمال حقهم في التقدّم بشكاوى كيدية، لذلك يجب الأخذ بالشكاوى والاعتراضات البنّاءة وإغفال التافهة والكيدية منها.

كيف تعاملت البلدية مع الشكاوى التي رفعت ضدّها؟

تقدّم أحد المواطنين بشكوى ضدّ البلدية لدى التفتيش المركزي بسبب زيادة قيمة الرسم البلدي، فقام التفتيش بمساءلتنا فقدّمت له الأدلة والبراهين التي تنفي حدوث أي مخالفة قانونية بهذا الخصوص، بل بالعكس فقد جاءت نتيجة التحقيقات سلبية تجاه المشتكي بسببين لإعادة التكليف الأول نقل ملكية القسم من اسمه على اسم ابنه والثاني تغيير أشغال، وهذه كلها أسباب لتكليف مباشر ولإعادة تخمين، فتحوّل ملفه حالياً على لجنة الاعتراضات التي ستبت بهذا الاعتراض كغيره من الاعتراضات.

هل تؤيدون فصل وزارة الداخلية عن البلديات؟

بالطبع، لأنّ وزارة الداخلية والبلديات محصورة بيد وزير واحد، ويبلغ عدد مديريات وزارة الداخلية اليوم أكثر من 12 مديرية ومهامها متشعّبة ومعقّدة، هذا بالإضافة إلى وزارة البلديات التي تحتاج لبذل جهودٍ مضاعفة لأنّ لديها سلطة رقابة، وجميع القرارات التي تصدر عن المجلس البلدي والتي تحتاج إلى صرف أموال والتصديق عليها ترسل إلى سلطة الوصاية، فالملفات كثيرة لا تعدّ ولا تحصى، وترد يومياً إلى المديرية العامة في وزارة البلديات، بحكم أنها تندرج فقط ضمن وزارة الداخلية.

هل قمتم بزيارة وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن؟ وما هي مطالبكم منها؟

سأقوم بزيارتها قريباً. أما مطالبنا فلا يمكن للوزيرة بمفردها أن تحقّقها، والبلديات تنادي بالإفراج عن مستحقاتها، لكن الدولة مع الأسف تعاني من نقص في موارد الخزينة، والإعتصام الأخير الذي طالب بصرف المستحقات لم يحصد أية نتائج واقعية بسبب إفلاس الدولة. تنحصر جهود الوزير ريّا الحسن في القيام بسلسلة تحسينات في الهيكلية والتراتبية الإدارية، لكن بالنسبة لحقوق البلديات فتأخذ على عاتقها التواصل مع وزارة المالية لحثّها على دفع المستحقات لكنها تبقى جهوداً فردية، على الرغم من أنها تقوم بعمل جبّار في وزارتها خصوصاً من ناحية تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، وأنا شخصياً أقدّر عملها وأحترمها جداً.

 

 
 
الإثنين، 20 أيّار 2019
|| المصدر: مجلة رانيا

أضف تعليقاً

الأسم *
البريد الإلكتروني *
التعليق *
كود السرّيّة *
(*) كود السرّيّة يهدف لحماية الزائر/العضو والموقع في نفس الوقت

تعليقات الزوار

    إن موقع مجلة "رانيا" لا يتحمل مسؤولية التعليقات وهو غير مسؤول عنها.

صورة وخبر

مبادرة WE ABLE من مجموعة "زين"

صحة

الدكتور سليمان مرهج... مسيرة مهنية مُشرّفة في العمل الطبي
الدكتور سليمان مرهج... مسيرة مهنية مُشرّفة في العمل الط ...

تقرير

العجز المائي سيصل إلى 610 ملايين متر مكعب عام 2035
العجز المائي سيصل إلى 610 ملايين متر مكعب عام 2035 ...
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT US
 
Address:
Beirut, Dekwaneh, Fouad Shehab Road, GGF Center, Block A, 3rd Floor
 
Phone: +961 1 484 084
Fax: +961 1 484 284
 
Email:
rania_magazine@hotmail.com info@raniamagazine.com
 
  • Facebook
  • Twitter
  • Insatgram
  • Linkedin
 
RANIA MAGAZINE
 
RANIA MAGAZINE was first issued at the beginning of year 2002 as a monthly magazine; it is distributed in Lebanon and the Arab countries.


RANIA MAGAZINE is concerned with economic, development, social and health affairs, news of municipalities, ministries and banks…
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة @2020 لِمجلّة رانيا | برمجة وتصميم Asmar Pro