يتخبّط قطاع المحروقات بأزمات متتالية، واللبنانيون في قلقٍ دائم نتيجة شحّ الدولار في السوق اللبناني، الأمر الذي أرخى بظلاله على القطاعات الحيوية لا سيما قطاع النفط. الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تعاني بسبب هذا الموضوع، لأنها تستورد النفط من الخارج، وتدفع تالياً بالدولار،و"الدولار" أصبح عملة نادرة اليوم في البلد.

أمام شحّ الدولار في السوق واحتكار الصرافين له بأسعارٍ تختلف عن السعر الرسمي تزداد الأعباء على مستوردي الأدوية، الطحين، الحليب وغير ذلك من المواد الأولية وصولاً إلى مستوردي النفط. وقد شهد هذا القطاع إضرابات واحتجاجات عدّة حتى اليوم طلباً لتيسير أمورهم وفتح اعتمادات لهم بالعملة الأجنبية، مما دفع برئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض وجميع المعنيين بهذا الملف إلى عقد عدّة اجتماعات لوضع آلية محدّدة تساهم في توفير الدولار الأميركي لهذه الشركات قبل فوات الأوان.

أسئلة عدّة تطرح في هذا الملف: لماذا لم يتمّ التوصّل إلى حلّ جذري ونهائي لهذه الأزمة التي تطلّ علينا كلّ أسبوع؟ ولِمَ المصارف اللبنانية لا تقدّم القروض لهم؟ هنالك حلقة ناقصة في هذا الملف، والمواطن هو من يدفع الثمن دائماً. الشركات النفطية في حالة ذهول أمام هذا الواقع الغريب الذي بات يهدّد مصالحها اليوم. لذا توالت اللقاءات وطُرحت الحلول بين الشركات ورئيس تجمّع شركات النفط جورج فياض الذي صرّح مؤخراً بأنه: "أصبح هنالك تصوّر لآلية واضحة بالنسبة إلى تنفيذ عملية تأمين الدولار لفتح اعتمادات بحسب سعر الصرف الرسمي". وكان فياض قد أعلن أنّه من المحتمل أن ينتهي مخزون النفط في لبنان قبل نهاية هذا الشهر، لأنّ الشركات تبيع مخزونها منذ نهاية شهر أيلول من دون أن تتمكن من الاستيراد في ظل عدم تنفيذ الآلية المتفق عليها التي من دونها لا يمكن استيراد النفط.لكنه عاد وأكّد في تصريح له بعد لقائه الرئيس الحريري أن "هذه الأزمة قد انتهت، وتمّ تسليم المحروقات بالليرة اللبنانية، وحلتّ المشاكل المتعلقة بالآلية المتّفق عليها مع مصرف لبنان، وكذلك بالنسبة لما سيتم استيراده من مشتقات".

أما في ما يخصّ ازدياد استيراد المحروقات النفطية وعمليات التهريب إلى سوريا، فقال فياض: "سلّمنا الرئيس الحريري كشفاً بالكميات المستوردة من مواد المحروقات كافة منذ العام 2015وحتى اليوم، ونؤكّد أنّ هذه الكميات لا تزال متناسبة مع حاجات السوق وليس هناك تهريب. واستفسر الرئيس الحريري إذا كان هنالك تصدير للنفط من لبنان إلى الخارج، فتبيّن أنّ هذه العملية تتمّ من خلال إجازة إعادة التصدير التي تصدرها وزارة النفط، وتبيّن أن التصدير إلى الخارج كان ضئيلاً جداً".