بعد إقفال دام أكثر من 5 سنوات، إفتتح محافظ بيروت القاضي زياد شبيب مسلخ بيروت المؤقّت في الكرنتينا، بحضور أعضاء من المجلس البلدي ونقيب القصابين معروف بكداش وأهالي وعشائر الكرنتينا وتجار المواشي وفاعليات المنطقة، وأشرفت على ترتيباته "حركة شباب طاحونة الكرنتينا". لاقى هذا القرار ارتياحاً في الأوساط البيروتية عموماً وأهالي الكرنتينا خصوصاً كونه يوفّر فرص عمل كثيرة لأبناء المنطقة وتجّار المواشي والقصابين. وبهذه المناسبة، ألقى شبيب كلمة رحّب فيها بالأهالي وأكّد أنّ المسلخ المؤقّت هو حالياً بتصرّفهم ويحتاج إلى استكمال تجهيزاته واحتياجاته للعمل به في أسرع وقت ممكن، واعتبر أنّ افتتاحه اليوم هو لطمأنة الأهالي والتأكيد على أنّه مرفق عام لتأمين الغذاء لبيروت وأهلها.وأضاف: "مشروعنا أكبر من المسلخ المؤقت وسنسعى إلى إنجاز المسلخ الدائم الحديث والعصري في مدينة الشويفات". بدورها، ثمَّنت لجنة "مهجري المدور- الكرنتينا" قرار المحافظ بإعادة فتح المسلخ وتشغيله بعد إقفاله لأسباب غير مشروعة وغير مبرّرة ولغايات غير وطنية، ورأت أنّ إستجابة المحافظ شبيب لمطالب المهجّرين وللوقفة الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي الذي جرى في المنطقة بذكرى مرور 44 عاماً على نكبة التهجير ولمطالب لجان المنطقة الاجتماعية والثقافية والعائلية، هي خطوة في الإطار الوطني السليم ومشكورة من أهالي بيروت والجوار. في الختام، جال المحافظ والحضور في أرجاء المسلخ للإطلاع على إحتياجات تشغيله، ثم قام المحافظ زياد شبيب بجولة في أحياء الكرنتينا وإطلع على احتياجاتها الإنمائية واستمع إلى مطالب الأهالي ولجنة العودة لأهالي الكرنتينا.إختتمت هذه الجولة بحفل غداء أقامه الأهالي على شرف المحافظ شبيب بحضور حشد كبير من العشائر والأهالي وتجّار المواشي والفاعليات البيروتية.

المحافظ شبيب يُلزم شركة رامكو بتشغيل 35% من الجنسية اللبنانية

وجّه محافظ بيروت القاضي زياد شبيب كتاباً إلى شركة رامكو والتاس - ب المُلتزمة مشروع كنس وجمع نفايات مدينة بيروت، للإلتزام بتشغيل اللبنانيين وفق النسبة التي نصّ عليها دفتر شروط العقد والبند السادس منه، والذي جاء فيه أنّه على الملتزم توظيف نسبة 35% من الجنسية اللبنانية على أن لا تقلّ حصّة أبناء مدينة بيروت عن 50%، ويشترط أن يكون جميع السائقين من الجنسية اللبنانية. جاء هذا القرار بعدما تبيّن أنّ المُلتزم يستخدم العمّال خلافاً لأحكام البند السادس، لذا طلب المحافظ من الشركة الإلتزام بمضمون هذا البند تحت طائلة إتخاذ إجراءات قانونية بحقّها.