يشهد لبنان سنوياً أرقاماً قياسية للوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السير ومؤخراً ظاهرة الشاحنات التي تحصل بشكل متكرّر وتؤدّي إلى مجازر رهيبة في أرواح وممتلكات عدد كبير من المواطنين.إن الدول الأوروبية والعربية تلزم الشاحنات بأوقات معينة للسير على الطرقات بعد التأكّد طبعاً من تحديد سرعة هذه الآليات بشكل يتماشى مع حجمها وحمولتها، وفي حال المخالفة لا تتوانى عن  اتخاذ تدابير قاسية بحق أصحاب وسائقي هذه الآليات. أما في لبنان فالوضع ينذر بالتشاؤم بسبب تراخي الدولة في معالجة أزمة سير الشاحنات على الطرقات وتنظيمها بشكل سليم للتخفيف من مأساة هذه الكارثة، فبات عدد الضحايا والأضرار المادية الناتجة عن هذه الحوادث يتطلبان تدخلاً صارماً من قبل الدولة اللبنانية لفرض القوانين إذ أن مساعي الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بحوادث السير تبقى ضمن إطار التوعية وهو غير كافٍ لمعالجة الأزمة المتفاقمة. على الدولة واجب التدخل الفوري لحلّ هذه الأزمة عبر فرض قوانين سير، مثلاً:إصدار قرار يمنع الآليات الكبيرة (شاحنة - قاطرة ومقطورة) من السير نهاراً وتحديد أوقات معينة لهم  ليلاً، حصر سير الآليات الكبيرة بالجانب الأيمن من الطريق،ومراقبة شرطة السير والبلديات للسائقين ومدى تقيدهم بالقانون تحت طائلة سحب إجازة السوق لفترات متفاوتة إلى أن ينتهي الأمر في حال التكرار، إلى سحبها من السائق نهائياً والحبس بحسب ما يقرّه القانون، هذا فضلاً عن وجوب فرض غرامات مالية كبيرة وذلك للجم التهوّر والتمادي في الاستهتار بأرواح وممتلكات الغير. يا معالي وزير الداخلية والبلديات كن صارماً مع أصحاب وسائقي هذه الشاحنات في فرض أقسى عقوبة ليكونوا عبرة لغيرهم.