أدّى تراجع أسعار النفط في العراق إلى تدهور اقتصادي ملموس أرخى بظلاله على التجار وأصحاب رؤوس الأموال، فضلاً عن نفقات الحرب ضدّ الإرهاب واستقبال مليوني لاجئ تقريباً،لذلك فإقليم كوردستان يواجه أزمة مضاعفة، ما يستدعي وضع خطط سريعة كفيلة للتخفيف من حدّة الأزمة الإقتصادية الحالية، وهذا ما تحاوله حكومة الإقليم عبر اتخاذ خطوات إيجابية لتسهيل الوضع وتشجيع الفاعليات الاقتصادية. ولا يخفى على أحد أهمية القطاع الخاص ودوره في دعم ودفع عجلة الاقتصاد، وهذا ما يؤكّد عليه رئيس غرفة تجارة وصناعة اربيل دارا الخياط الذي كان لنا معه هذا اللقاء.
هل لمستم أي تغيّر اقتصادي منذ بداية العام وحتى الآن؟
ما زلنا نعاني من الصعوبات جرّاء هبوط أسعار النفط والكثير من الأمور المتعلقة مع الحكومة المركزية في بغداد، لكن يبدو جليّاً ما تقوم به حكومة إقليم كوردستان من خطوات إيجابية لتسهيل الوضع الاقتصادي وتشجيع الفاعليات الاقتصادية في كلٍّ من مجالات الزراعة، التجارة، الصناعة والسياحة، ونأمل خلال هذا العام أن يتمّ حلّ العديد من المعوقات والصعوبات الموجودة حالياً.
هل هناك تفاؤل أو بصيص أمل بأن يكون هذا العام أفضل من سابقه؟
كاتحاد غرف تجارة الإقليم قمنا بطرح أفكار وملاحظات مهمّة خلال المؤتمر الذي أقمناه في تشرين الأول من العام الماضي، والذي دار حول القطاع الخاص ودوره في تنمية وتشجيع الاقتصاد في إقليم كوردستان، حيث تمّ طرح ومناقشة العديد من التصوّرات والمواضيع بغرض إزالة الصعوبات أمام الاقتصاد والنهوض به مجدداً.
ماذا تقولون عن حماية الصناعات العراقية؟
هناك اجتماعات في المجلس الاقتصادي وتوجّهات حكومية في إقليم كوردستان لحماية المنتجات الوطنية الزراعية، الحديد، الإسمنت وغيرها... عبر فرض الرسوم والضرائب على المستوردات. اليوم أصبح لدينا مصانع تسدّ حاجة الإقليم ومن الممكن أن تسدّ حاجة العراق أيضاً.
هل حُدّدت الرسوم التي ستُفرض على المستوردات؟
هي قيد الدراسة حالياً وتمّ منح الوزير المختص الصلاحية للتحرّك وفقاً لما يستوجبه الوضع، فالرسوم والضرائب ستكون بحسب الحاجة للمواد المستوردة بما يمنح دعماً إضافياً للمنشآت الصناعية الوطنية.
كرئيس غرفة تجارة وصناعة اربيل، ما هو أبرز ما طُرِح في الغرفة لمعالجته؟
كممثلين للقطاع الخاص الصناعي والتجاري غايتنا تنظيم الحياة التجارية، فهناك مشاكل عديدة سببها الضيق المالي والأزمة الاقتصادية الموجودة، إلاّ أننا نقوم بواجبنا عبر طرح هذه المشاكل على المسؤولين في المفاصل الحكومية لإيجاد الحلّ المناسب لها. وأنا أعتقد بأنّ العديد من المشاكل تمّ حلّها كترتيب وتوجيه المستوردات وفرض الرسوم على البضائع الأجنبية سواء الزراعية، الغذائية أو الصناعية. كما أسلفت سابقاً، لدينا عدد كافٍ من المصانع وهي تسدّ احتياجات المواطنين، لذا من الواجب تعزيز الواردات الحكومية عبر زيادة الرسوم بما يمنع تسرّب العملات الصعبة إلى الخارج.
ماذا تعني بتسرّب العملات إلى الخارج؟
إن استيراد ما هو فائض عن الحاجة المحلية يؤدّي إلى انخفاض مخزون الإقليم من العملات الصعبة، فوارداتنا ليست بالعملة العراقية وإنّما بالدولار.
أقمتم مؤتمراً العام الماضي وكان مهماً فهل ستعيدون الكرّة هذا العام؟
لدينا خطة لإقامة مؤتمر خلال الأشهر المقبلة من هذا العام بغرض زيادة التواصل مع القطاع الخاص والفاعليات الاقتصادية.
هل عقدتم أي اتفاقيات مع دول أخرى؟
لدينا اتفاقيات مع العديد من الدول كالإمارات العربية المتحدة، الكويت، تركيا وإيران وذلك بهدف تبادل الزيارات وإقامة المعارض والاستفادة من الخبرات الموجودة ضمن الغرف الصديقة والشقيقة، وسنستمرّ في عقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى.
تعليقات الزوار